- بقلم/ احمد عبدالفتاح الكايد ابو هزيم



وسط صخب الجدل الدائر حول التعديلات الحكومية على قانون الضمان الإجتماعي، ومدى تأثيرها على شريحة وأسعة من المشتركين الذين رتبوا نهاية حياتهم العملية "التقاعد" بطريقة تحاكي وأقع تحملوا من أجلة التعب والعناء والمشقة طيلة عقود من الزمن، وبرمجوا ذاكرتهم الوظيفية بكل ما تحمل من أمال وطموحات على نهاية خدمة تستحق في تواريخ معينة لها سند قانوني ، وبكل ما تحمل هذه الأماني من تطلعات واقعية أصبحت في حكم المتغير تماشياً مع نهج حكومي "مزمن" يؤمن بتغليب تحميل المواطن تبعات قرارات أقل ما يقال عنها أنها غير مدروسة مسبقاً، ولأ تستند إلى رؤية مستقبلية كما هو مطلوب في دولة تدعي أن لديها منظومات تحديث تَعبر من خلالها الألفية الثالثة إلى بر الأمان ،

في ظل هذه التجاذبات ببن أقلية مؤيدة للتعديلات وأغلبية معارضة، طالعتنا وسائل الإعلام المختلفة في تصريح لافت لرئيس مجلس إستثمار أموال الضمان الإجتماعي معالي السيد عمر ملحس يُزيل "جلبة" الخلط بين عمل الصندوق والجانب التأميني في المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي"، حيث أكد بإن "صندوق إستثمار أموال الضمان الإجتماعي لأ علاقة له بالتعديلات المقترحة من الحكومة على قانون الضمان الإجتماعي".

ولتسليط الضوء على عمل صندوق إستثمار أموال الضمان الإجتماعي الذراع الإستثماري للمؤسسة العامة للضمان الإجتماعي، لأ بد من الإشارة إلى ما ذكره معالي الدكتور عزالدين كناكريه رئيس صندوق إستثمار أموال الضمان الإجتماعي ، من أن إدارة الصندوق " الحالية" صاغت قصة نجاح تراكمي على ما بُني سابقاً ، تجلت بتحقيق إنجازات غير مسبوقة تؤشر على بروز الصندوق كقوة اقتصادية وأعدة على غرار صناديق الإستثمار في المنطقة والعديد من دول العالم إذا ما أستمر في هذا الأداء، وبلغة الأرقام تُشكل موجودات الصندوق ما يقارب من 45% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث أرتفعت الموجودات إلى رقم قياسي بلغ (18.6) مليار دينار في نهاية العام 2025م ، مقارنة ب (16.2) مليار دينار في نهاية العام 2024م، أي بزيادة قدرها (2.4) مليار دينار، بنسبة نمو تتجاوز 13% ، علماً بإن موجودات الصندوق نمت في آخر 5 سنوات بنسبة تتجاوز 8,5%، وفي آخر سنتين 10% ، مما يعني أن موجودات الصندوق تنمو تصاعدياً "بإطراد" رغم تأثر الأردن في السنوات الخمس الماضية بجائحة كورنا، والأوضاع الجيوسياسية التي عايشتها المنطقة.
"صندوق إستثمار أموال الضمان الإجتماعي (الوحدة الإستثمارية سابقاً) باشر أعماله في بداية العام 2003م ، حيث تولى إدارة إستثمار أموال المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي بهدف تحقيق عوائد مجدية ومنتظمة للأموال المستثمرة، مع الحفاظ على حقوق المشتركين"، ولقد " نمت موجودات الصندوق من حوالي (1.6) مليار دينار في العام 2003م إلى (18.6) مليار دينار في نهاية العام 2025م "، وجاء هذا النمو من أرباح النشاط الإستثماري البالغ ما يقارب (11) مليار دينار، والباقي "ما يقارب (7.5) مليار دينار من تحويلات الفوائض النقدية من المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي "الشق التأميني" .
التحويلات النقدية من "الشق التأميني" في العام 2025م وصلت إلى ما يقارب (200) مليون دينار فقط، مما يُعزز الحاجة إلى إدارة وأعية وحكيمة لإستثمار أموال المشتركين حتى تستطيع المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي من الإيفاء بالتزاماتها تجاة خططها وبرامجها التأمينية مستقبلاً، ولهذا تتوزع إستثمارات صندوق إستثمار أموال الضمان الإجتماعي على العديد من المحافظ بنسب منتقاة بهدف إدامة روافد تشغيلية أمنة تُحقق أرباح مستدامة، تراعي توزيع المخاطر في حال إصابة أحد القطاعات بالركود أو "العطب"، وبهذا الخصوص تقوم إدارة الصندوق بتنويع محافظها الإستثمارية على العديد من المجالات مثل :- محفظة السندات، محفظة الأسهم، محفظة أدوات السوق النقدي، محفظة الإستثمارات العقارية، محفظة القروض، ومحفظة الإستثمارات السياحية، ويستثمر الصندوق أيضاً ً في ما يزيد عن (50) شركة مساهمة عامة من الشركات الوطنية الكبرى التي تمتاز بصلابة وضعها المالي والتنموي، ومن مختلف القطاعات مثل القطاع المالي "البنوك وشركات التأمين"، قطاع الخدمات "الإتصالات"، قطاع الصناعات التحويلية والتعدينية مثل "مناجم الفوسفات والبوتاس ومصانع الأسمنت لافارج" ، قطاع السياحة "الفنادق" ، قطاع الطاقة مثل "مصفاة البترول ومعظم شركات الكهرباء ،ومحطات توليد الطاقة" ، القطاع الزراعي، والقطاع العقاري حيث يمتلك الصندوق مجمعات تجارية، وأراضي في مختلف مناطق المملكة، وتشغل مشاريع الصندوق عشرات الآلاف من الأردنيين .
تتعرض إستثمارات الصندوق في سندات الخزينة الحكومية إلى انتقادات واسعة من المواطنين ، مردها إلى عدم ثقة "متراكمة" تجاة أي إجراء حكومي ، ويذهب البعض إلى اعتبار شراء الصندوق لسندات الخزينة" ما يقارب من 55% من موجودات الصندوق" يتم بناءً على توجيهات "ملزمة"من الحكومة، وتغول حكومي "إملاءات" على أموال المشتركين والمتقاعدين، لأن السندات والقروض الداخلية بحسب بعض المعايير الدولية التي "تروج لها الحكومة" لا تُحتسب من ضمن الدين العام للدولة، وبالتالي تنخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، والحكومة أيضاً تفضل اللجؤ إلى بيع سندات خزينة سواء كانت للبنكوك المحلية أو صندوق إستثمار أموال الضمان الإجتماعي على الإقتراض الخارجي ، وفي الجانب الآخر ترى إدارة الصندوق أن إستثماراتها في سندات الخزينة الحكومية إستثمار إستراتيجي رئيسي، آمن وطويل الأجل، ذو عائد مستقر على بعض السندات يصل إلى 5.9% ، وتقول إدارة الصندوق بإن الحكومة تقوم بدفع العوائد المترتبة عليها في مواعيدها ، وما ينطبق على السندات من تخوفات لدى المواطنين ينسحب على قيام الصندوق بشراء عشرات الآلاف من الدونمات من أراضي المدينة الجديدة " عمرة"، الذي تبرره إدارة الصندوق بأنه قرار "عقاري" إستراتيجي سوف يعود بفائدة كبيرة على إستثمارات الصندوق ، استناداً إلى المشاريع الكبرى التي ستقام هناك ، وزيادة الطلب المتوقع مستقبلاً على أراضي المدينة، مع أن البعض من المحللين والمراقبين لهم ملاحظات جوهرية على فكرة إنشاء المدينة "عمرة"، بما تحتوية من مشاريع تنموية تنوي الحكومة القيام بها بتمويل من خزينة الدولة أو على نظام BOT على حساب التنمية في باقي المدن والقرى والبوادي الأردنية .
نأخذ بالأسباب، نتمسك بالتفاؤل، نترفع عن الصغائر، لأننا نُحب الأردن، حمى الله الأردن وأحة أمن و استقرار ، وعلى أرضه ما يستحق الحياة.

كاتب أردني.
محلل سياسي ، اقتصادي .